سماعة و حلبى و روايت اسحاق بن عمار « 1 » كه در آنها « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » را به اب و اخ و وصى و وكيل « 2 » تفسير كرده و نامى از حاكم نبرده‌اند . گرچه اين دسته روايات در مقام بيان مواردى كه پدر داراى ولايت مىباشد نيست تا بتوان براى اثبات مطلب به اطلاق آنها تمسك كرد لكن چون در اينكه ولى هر كسى در امر نكاح در مرتبهء اولى پدر و اخ و وصى و وكيل است نه حاكم ، ظهور داشته و حاكم را در اين مرتبه از اولياء عقد نشمرده است و از طرفى ما مىدانيم شارع حتماً براى مجنون وليّى قرار داده است لذا با توجه به اين دو نكته ، چنين نتيجه گرفته مىشود كه بايد مراد از آن كس كه امر نكاح به دست او است در مانند مجنون نيز ، پدر و جدّ او باشد و دلالت اين روايات بر اينكه ولايت حاكم در عرض ولايت پدر بر مجنون نبوده ، تمام است . اين نكته نيز قابل ذكر است كه ولايت پدر بر مجنون مقيد به صورت ضرورت نيست چون همه بالاجماع متفقند كه بين ضرورت و غير ضرورت فرقى نيست ، آنچه كه لازم است مراعات شود مصلحت او است و اگر ولايت كسى بر او ثابت شد ديگر مقيد به صورت ضرورت نمىباشد . 2 . روايت ديگرى كه مرحوم نراقى به آن استناد كرده مرسلهء ابن بكير است . متن روايت : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى ( يعنى محمد بن خالد ) عن ابى فضال ( يعنى حسن بن على بن فضال ) عن ابن بكير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها اذا كانت ثيّباً به غير اذن أبيها اذا كان لا بأس بما صنعت « 3 » مرحوم نراقى همچون مشهور كه مرسلات همهء اصحاب اجماع را معتبر

--> ( 1 ) وسائل ابواب المهور باب 52 ، ح 1 و 5 . ( 2 ) در تقريرات مرحوم آقاى خويى سهواً « جد » هم به اب و اخ اضافه شده در حالى كه در رواياتى كه آيهء مذكور را تفسير كرده‌اند نامى از « جد » برده نشده است البته با ملاحظهء روايات ديگر باب مىتوان گفت « جد » نيز حكم « اب » را دارد . ( 3 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 3 ، ح 14 .